لم تكن القضية السورية صراع عسكري أو سياسي، بل مطالبة شعبية واسعة لنيل الحرية، والكرامة، وتحسين الظروف الاقتصادية، وقد عمل النظام السوري لمواجهة هذه التطلعات -خلال عقد ونصف- لجعل الحالة السورية تسير نحو انهيار هيكلي شامل يطال البنى التحتية والحياة الاقتصادية والاجتماعية كنوع من أنواع الحرب التي مورست على السوريين، علاوة على تلك الحرب التي كان يخوضها بالقصف والتدمير والاعتقال ضد أبناء شعبه.مع حلول عام 2026، ودخول البلاد في مرحلة ما بعد التحرر، تبرز الحاجة الماسة لصياغة "دليل المواطن السوري في عملية التنمية" ليس كوثيقة نظرية، بل كدستور عملي للتنمية يحدد أدوار الأفراد والمؤسسات في ظل واقع تشير فيه الإحصائيات إلى أن معظم السكان يعيشون تحت خط الفقر، وقريب من ثلثيهم يعانون من الفقر المدقع، بينما تآكل الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستويات خطيرة تقدر بنحو من عشرة مليارات دولار مقارنة بـ 67 مليار دولار في عام 2010. 

Download